چرا با توزیع متادون مخالفم؟
آروما: حدود هفت، هشت سال پیش ترامادول بوسیله داروخانه ها توزیع شد و دیدیم كه بازار بسیار بدی در كنار آن به وجود آمد و مصرف كنندگان بسیاری برای نخستین بار به سراغ ترامادول رفتند، به سراغ دارویی كه باید حتما با نسخه پزشك داده می شد اما داروخانه های بسیاری این شرط را رعایت نكردند. همین اتفاق در مورد متادون هم خواهد افتاد.
به گزارش آروما به نقل از ایسنا، سعید صفاتیان، مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «بحث توزیع متادون بوسیله داروخانه ها و گرفتن آن از مراكز درمانی حدودا یك سال ونیم پیش عنوان شد اما حدود دو ماه است كه بوسیله ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد، به امضای رئیس جمهور رسید و به دستگاه ها ابلاغ گردید. در مصوبه آمده است كه توزیع متادون به داروخانه ها سپرده شود اما دقیقا ذكر نكرده اند كه مراكز درمانی باید از داروخانه ها تحویل بگیرند یا بیماران (معتادان) باید برای دریافت متادون به داروخانه ها بازگشت كنند چون این دو حالت تفاوت بسیاری با هم دارد. در اینجا مساله این است كه وقتی بحث از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر می نماییم یعنی باید قبل از تبدیل به مصوبه در كمیته های ستاد به تصویب برسند و پشتوانه علمی داشته باشند و پس از آن خدمت رئیس جمهوری ارائه و در ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شوند. متاسفانه این مصوبه همچون مصوباتی بود كه پشتوانه علمی دقیقی نداشت و كار علمی و پژوهشی روی آن انجام نشد یا اگر صورت گرفته بود، نتایج چندان رضایت بخشی نداشت كه بر پایه آن در كشور به اجرا درآید.
نمونه این كار در دو استان قم و فارس به صورت آزمایشی انجام شد اما نتایج كار بسیار ضد و نقیض بود. برای همین است كه اجرای كلی آن نیاز به این داشت كه اجماعی قوی از سیستم كارشناسی كشور را بعنوان پشتوانه خود داشته باشد اما وقتی مصوبه آن با امضای رئیس جمهوری ابلاغ گردید، صدای اعتراض خیلی از كارشناسان، مدیران و سازمان های علمی و دانشگاه ها را بلند كرد كه این مصوبه پشتوانه كارشناسی ندارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر عجولانه این تصمیم را گرفته است و می بینیم كه خیلی هم عجولانه قصد اجرای آنرا دارد و این سوال را مطرح می شود كه چرا چنین اتفاقی دارد از طرف ستاد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) رخ می دهد؟ مشكل اصلی كه این مصوبه به وجود می آورد به یك میلیون مصرف كننده مواد در كشور بازمی گردد كه هم اكنون از نزدیك به ۷ هزار مركز درمانی دارو می گیرند. وقتی یك شخص نیازمند به این دارو به یكی از این مراكز بازگشت می كند، پزشك نسخه مورد نظر را برایش می نویسد، فرد دارو را می گیرد و در اتاق دیگری روانشناس و مددكارش را می بیند و باز دو روز دیگر بازگشت می كند و این اتفاق مدام برایش تكرار می شود.
بعد از این مصوبه اتفاقی كه خواهد افتاد این است كه فرد مصرف كننده به مركز درمان می آید، پزشك او را می بیند، برایش نسخه می نویسد و این نسخه را باید به داروخانه دولتی یا خصوصی كه احیانا دولت مشخص كرده است، ببرد. در شهرهای بزرگ این مساله ایجاد مشكل می كند، امكان دارد داروخانه دارو را داشته باشد یا نداشته باشد، امكان دارد دوز داروی موجود داروخانه با آن چه پزشك تجویز كرده، تفاوت داشته باشد و نیاز به نوشتن نسخه مجدد پیش آید.
نكته دیگر این است كه وقتی صحبت از درمان اعتیاد می نماییم به خصوص در حوزه مواد مخدر، دارو تنها ۲۰ درصد روند درمان است و ۸۰ درصد مابقی به روان درمانی بستگی دارد. وقتی مصرف كننده مواد بتواند با مراجعه به داروخانه متادونش را دریافت كند دیگر علاقه ای به مراجعه به پزشك و روانشناس نخواهد داشت و این یعنی كه داریم آن ۸۰ درصد روند درمان را از او می گیریم. همین دلیل موجب می شود كه هم بیماران در ماندگاری درمان گرفتار مشكل شوند یعنی پاكی طولانی مدت كمتر شود و هم این كه تعداد بیمارانی كه به مراكز درمان بازگشت می كنند، كمتر می شود و مصرف كننده ترجیح خواهد داد بجای وارد شدن به سیكل مراجعه به مراكز درمان و داروخانه ها، دارویش را از بازار آزاد تهیه نماید و ارتباطش را با سیستم قطع می كند. این مساله در تعارض با چند مصوبه بالادستی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. نخستین مورد بند ۵۷ سیاست های برنامه ششم توسعه است. در این بند كه در دو سال قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و به مجلس ابلاغ و قانونش نوشته شد، آمده است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با هماهنگی دستگاه ها و قانون مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مصرف ۲۵ درصد اعتیاد را در كشور كم كند. وقتی تعداد معتادان بازگشت كننده به مراكز درمانی ریزش پیدا كند، خواهیم دید كه درست برعكس این مصوبه رخ می دهد و تعداد معتادان در كشور افزوده می شود.
نكته دوم: برنامه متادون، قسمتی از برنامه كلان تر به نام كاهش لطمه است. كاهش لطمه در تمام كشورهای اروپایی و امریكای شمالی دربرگیرنده یك بسته خدماتی است؛ مجموعه ای از خدمات روان شناسی، روان درمانی، پزشكی و دارویی كه بوسیله مراكز درمان ارائه می شوند نه بوسیله داروخانه ها. اگر باز هم بخواهیم به اسناد بالادستی نگاه نماییم، می بینیم در بند ۵ سیاست های كلی مبارزه با مواد مخدر كه در سال ۸۵ در مجمع مصوب و ابلاغ گردید، آمده است باید كاری نماییم كه معتادان از طرف مواد كم خطر به سمت مواد پرخطر نروند. متادون یك ماده كم خطر است و تریاك و هرویین مواد پرخطر محسوب می شوند. اگر معتادی از سیستم درمان بیرون آید یعنی دقیقا برخلاف این مصوبه عمل كرده ایم. نكته دیگر بحث مدیریت مصرف است كه بعنوان یك استراتژی كلان در سیاست های كلی برنامه ششم توسعه آمده است. وقتی می گوییم مدیریت مصرف یعنی باید كاری نماییم كه بین سیستم قاچاق و مصرف كننده فاصله ایجاد نماییم. با بردن این مساله به سمت داروخانه ها به این هدف آزار می زنیم.
داروسازان ما زحمات زیادی می كشند از نكات مثبت آنها غافل نیستیم اما شما به هر داروخانه ای كه بازگشت كنید بدون داشتن نسخه پزشك حدودا هر دارویی را می توانید تهیه كنید. چه تضمینی وجود دارد كه متادون هم در همین سیستم توزیع شود اما حتما ضرورت وجود نسخه پزشك رعایت شود؟ حدود هفت، هشت سال پیش ترامادول بوسیله داروخانه ها توزیع شد و دیدیم كه بازار بسیار بدی در كنار آن به وجود آمد و مصرف كنندگان بسیاری برای نخستین بار به سراغ ترامادول رفتند، به سراغ دارویی كه باید حتما با نسخه پزشك داده می شد اما داروخانه های بسیاری این شرط را رعایت نكردند. همین اتفاق در مورد متادون هم خواهد افتاد.
آقای رئیس جمهور در حكمی كه برای دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر شده، ذكر كرده است كه همه كارها با هماهنگی با وزارت كشور صورت گیرد. درخواست من از وزیر كشور كه قبلا خودشان دبیر كل ستاد بوده اند و حالا با حكم رئیس جمهور از لحاظ ساختاری می توانند در كارهای ستاد دخالت كنند این است كه به این مساله ورود پیدا كند. در یك ماه گذشته و پس از این مصوبه، پزشكان بسیاری اهتمام كرده اند با نامه نگاری و بوسیله نمایندگان مجلس خواهان بازبینی در این تصمیم شوند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است، حالا وزیر كشور كسی است كه می تواند مستقیم وارد قضیه شود، تیم تشكیل دهد و مخالفان و موافقان را كنار هم بنشاند تا نظراتشان را بگویند شاید اصلا ما مخالفان این مصوبه قانع شدیم و شاید هم حالت برعكس پیش بیاید. برگزاری یك هم اندیشی علمی و كارشناسی می تواند این مساله را حل كند و به نظرم این اتفاق بوسیله وزارت كشور می تواند رخ دهد.»
منبع: آروما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب