چالش های نهاد ازدواج در ایران ادامه زندگی مشترک برپایه رضایت نه قوانین سخت گیرانه
آروما: نهاد ازدواج در ایران، در تقابل میان ایده آل های رمانتیک عشق و واقعیت های ساختاری و قانونی، از نظر اخلاقی گرفتار گسست بنیادین است؛ در حالیکه ازدواج مدرن بر پایه ی یک عاطفه ی سیال، پویا و غیرقابل کنترل به نام عشق بنا می شود و هدف اصلی آن ازدواج خوشحال و کسب سود عاطفی مشترک است، اصرار بر تعهد ابدی و ماندگاری تا زمان مرگ به عنوان پیش شرط اصلی، غیر اخلاقی تلقی می شود برای اینکه قانون طلاق بر پایه ی یک فرض روان شناختی ناصحیح بنا شده است.
عشق شور اولیه، یک پدیده ی زمانی است که شخصیت ها را مجبور به عرضه ی بهترین نسخه ی خود می کند (همانند دوران نامزدی)، اما بعد از فروکش کردن این هیجان اولیه و آشکار شدن تغییرات شخصیتی، عاطفی و روانی طرفین در طول زمان، همچنان متعهد به استمرار یک رابطه حداکثری اند که شاید مطلوبیت لازم را ندارد، که این حقیقت تلخ از مرز تعهد عبور کرده و تبدیل به اخلاق الزامی می شود؛ اینجاست که ساختار فرهنگی با تبدیل شدن به یک نیروی سرکوبگر، اخلاقی بودن نهاد را زیر سوال می برد؛ وقتی خروج از رابطه ای که از نظر عاطفی یا روانی به انتها رسیده، مستلزم پیمودن بوروکراسی های طاقت فرسا، عرضه شهود، و در مورد زنان، اثبات برخی شروط سخت برای طلاق باشد، در می یابیم که نظام اجتماعی شهروندان را عملا در حصار ازدواج زندانی کرده است؛ سیاست حفظ ساختار خانواده به هر قیمتی، با هدف کاهش آمار طلاق، در واقع سبب افزایش هزینه های شکست رابطه برای فرد می شود، که نتیجه ی آن نه استقامت خانواده، بلکه پنهان کاری، افزایش خشونت های خانگی و روی آوردن به همباشی یا روابط جایگزین خارج از چارچوب زناشویی که خود نتیجه ی این ساختار است خواهد بود؛ سلب اختیار همسر برای جدایی آسان، که به بهانه ی حفظ بنیان خانواده اعمال می شود، در ذات خود نقض حقوق شهروندی و آزادی های فردی است، چونکه کیفیت زندگی و شکوفایی قابلیت های فردی نباید فدای حفظ یک قالب میان تهی شود؛ بنابراین، هر نگاهی که بر پایه ی این پیش فرض اخلاقی غلط باشد که حفظ نهاد خانواده بر کیفیت رابطه اولویت دارد، در واقع به حفظ ناهنجاری و رنج دامن می زند و این امر در تضاد با هر تعریف مدرن از اخلاق روابط انسانی است.
اجرای مکانیسم پرداخت مهریه بویژه بعد از فروپاشی تفاهم، بشدت فاقد مبنای اخلاقی مدرن است؛ در واقع تبدیل شدن آن به ابزاری برای مجازات مالی سنگین و غیرمتناسب در شرایطی که رابطه صرفا به علت عدم تفاهم یا تغییر احساسات پایان یافته، مهریه را از کارکرد حمایتی به ابزار فشار اقتصادی و اخاذی تبدیل می کند؛ این الزام، بخصوص وقتی پرداخت آن بشکل غیرقابل مدیریت باشد، عملا مرد را مجبور به پذیرش شرایط غیرمنصفانه در فرایند طلاق می کند و این اجبار اقتصادی، استقلال اراده را در تصمیم گیری برای خاتمه دادن به یک رابطه ناموفق سلب می نماید؛ اخلاق حکم می کند که در صورت عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک، تعهدات مالی باید متناسب با سهم هر فرد در طول زندگی مشترک و به دور از رویکرد تنبیهی باشد؛ در صورتی که، مهریه تبدیل به اهرمی برای اطاعت و ادامه الزامی یک پیوند مرده می شود که این خود، غیراخلاقی ترین نتیجه ممکن برای یک قرارداد اجتماعی است.
در کشورهای توسعه یافته، تاکید بر حقوق برابر در نهاد ازدواج، بخصوص در زمان طلاق، یک اصل اساسی اخلاقی و قانونی است؛ این رویکرد، ازدواج را به عنوان یک مشارکت برابر تعریف می کند که در آن، تعهدات و حقوق طرفین باید متقارن باشند؛ بر این اساس، نه تنها حق طلاق برای هر دو طرف بدون تبعیض اعمال می شود، بلکه تقسیم دارایی های مشترک و تعهدات مالی (مانند نفقه یا حمایت مالی متقابل) هم مبنی بر مشارکت عادلانه در طول زندگی مشترک و نه بر مبنای جنسیت یا شرایط سنتی صورت می گیرد؛ این برابری، اراده آزاد فرد را محور قرار داده و مانع از تبدیل شدن ابزارهای مالی به اهرم های فشار یا مجازات می شود. چاره اخلاقی، اصلاح ساختاری قوانین است، به نحوی که حق طلاق برای هر دو طرف مساوی و دسترسی به آن آسان باشد، به صورتی که عقد ازدواج بتواند به عنوان یک قرارداد مشروط، بر پایه ی رضایت فعال و مستمر طرفین تداوم یابد، و الا، نهاد ازدواج در ایران به جای این که محلی برای تحقق بالاترین سطوح ارتباط عاطفی باشد، به علت این پیش شرط های غیرواقع بینانه و قوانین دست وپاگیر، به بزرگ ترین منبع ناکامی و نقض اخلاق شهروندی تبدیل خواهد شد.
*جامعه شناس
منبع: aromastore.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب