بچه را پیدا کردیم! روایتهای ساختگی برای پنهان کردن یک جرم
به گزارش آروما، مدیرکل دفتر خردسالان و نوجوانان سازمان بهزیستی می گوید: «خانواده هایی هستند که مثلا فرزندان زیادی دارند یا شرایط مالی مناسبی ندارند یا اصلاً نمی خواهند از نوزاد نگهداری کنند، این ها در مراکز درمانی که زایمان می کنند همان جا با هماهنگی تعدادی از کادر درمان نوزاد را جابه جا می کنند، قسمتی دیگر توسط باندها و گروههای خلافکار به انجام می رسد که خانواده های بی بضاعت و لطمه دیده را شناسایی کرده و با واسطه گری خیرید و فروش نوزاد انجام می دهند.»
مظاهر گودرزی: سرپرستی گرفتن کودکان و نوزادان علاوه بر مجرای قانونی یک مسیر دیگر هم دارد، چیزی که برخی منابع نام آنرا فرزندخواندگی غیرقانونی گذاشته اند، برپایه آمارها در تعدادی از سال ها از هر دو کودکی که به فرزندخواندگی سپرده شدند یک کودک از مسیر غیرقانونی بوده است، مسیری که در آن رد پای کارکنان کادر درمان و ثبت احوال هم دیده می شود، حالا در این حال و روز اقتصادی خرید و فروش کودکان از راه واسطه و دلال سبب ساز نگرانی شده است، طوری که مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی به خبرآنلاین می گوید: «برای مواجهه با این پدیده، ورود جدی دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی و اعمال مجازات های بازدارنده ضروریست.»
تعهد به والدگری مطلوب کمتر شده است
گر با نام فرزندخواندگیِ غیرقانونی مخالف باشیم یا نباشیم این اتفاق در حال رخ دادن است، آمار اخیری که سازمان بهزیستی منتشر نموده نشان داده است در برخی از سال ها از هر دو کودک یک نفر از مسیرهای غیرقانونی به برخی افراد یا خانواده ها سپرده شده اند. برپایه گزارش سازمان بهزیستی، سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، دوره ای با بالاترین ریسک مراقبت غیرقانونی بوده، در این بازه از هر دو کودک یکی از مسیر غیرقانونی واگذار شده، بالاترین سال ۱۳۹۹ بوده که در آن ۴۴ درصد واگذاری کودکان غیرقانونی بوده است. الوند در واکنش به این مساله به خبرآنلاین می گوید: «از سال ۱۳۹۷ به بعد تورم و بحران های اقتصادی وضعیت خانواده ها را برای نگهداری از نوزادان شکننده کرد، ازاین رو وقتی میزان عرضه زیاد شود تقاضا هم برای آن وجود دارد، وقتی بحران های اقتصادی خانواده ها را شکننده می کند یا وقتی لطمه های اجتماعی روزبه روز متنوع تر و گسترده تر می شوند تعهد والدگری مطلوب هم کمتر و کمرنگ تر می شود.»
راه قانونی برای سرپرست شدن غیرقانونی!
ما اگر از اوج روزهای واگذاری کودکان از مسیر غیرقانونی به سرپرستی بگذریم آمارها نشان داده است طی سالیان ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ از مجموع ۱۸۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی ۱۳۰۲۰ مورد (۷۱ درصد) قانونی و ۵۲۲۴ مورد (۲۹ درصد) غیرقانونی بوده است. آن طورکه بنظر می رسد یکی از عوامل وجود چنین وضعیتی خلاء قانونی می باشد، خلایی که سبب شده افراد بتوانند پس از به سرپرستی گرفتن غیرقانونی بعدتر سرپرستی خویش را قانونی کنند. الوند درهمین باره می گوید: «در قانون دفاع از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ای پیشبینی شد که برمبنای آن تمامی افرادی که خارج از چارچوب قانونی و غیر از مسیر سازمان بهزیستی کشور مبادرت به نگهداری کودک کرده بودند حداکثر تا شش ماه بعد از تصویب قانون فرصت داشتند برای تعیین تکلیف و تأیید صلاحیت از مبادی قانونی اقدام نمایند. این مهلت بمنظور رعایت مصلحت کودک و ممانعت از محروم شدن او از حقوق شهروندی درنظر گرفته شد.»
او ادامه می دهد: «همچنین در قانون دفاع از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، مقرر شد در مورد هر کودکی که در معرض خطر قرار دارد، قانون گذار اجازه اقدامات قانونی لازم را برای تأمین منافع و خروج کودک از وضعیت بحران صادر کند. علاوه بر این، در همان قانون تصریح شده است افرادی که کودکی را از مبادی غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده اند، در صورت داشتن صلاحیت اخلاقی، اجتماعی و قانونی و در صورتیکه کودک حائز شرایط واگذاری سرپرستی باشد، می توانند به مراجع ذی ربط مراجعه نمایند و در این حالت، اولویت با همان خانواده ای است که کودک را نگهداری کرده است. تصمیم گیرنده غائی در این موارد دادگاه است و سازمان بهزیستی صرفا وظیفه بررسی صلاحیت را بر عهده دارد.»
الوند در اینباره نتیجه می گیرد: «روح حاکم برهمین ماده قانونی اجازه داد که خیلی از افراد به دادگاه ها مراجعه کنند، دادگاه هم آنها را به بهزیستی معرفی نماید که این فرد یک کودک را ۵ سال نگهداری کرده و حالا شما صلاحیت اخلاقی و اجتماعی او را بررسی کنید، بنابراین این نقصی هست که در قانون وجود دارد.»
برخلاف واقعیت می گویند بچه را پیدا کردیم!/ ردپای سیستم درمانی و اداری در فروش کودکان
لبته سرپرست شدن غیرقانونی یک کودک تا یک زمانی پنهان می ماند، بطورمثال اگر کودک به سن مدرسه برسد حتما مشکلات در ارتباط با نام نویسی وی در مدرسه و نداشتن شناسنامه حتماً یک از مشکلات سر راه زندگی این کودکان است؛ مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی می گوید: «بسیاری از خانواده هایی که بصورت غیرقانونی کودکی را نگهداری می کنند، تا قبل از رسیدن کودک به سن تحصیل با مشکل جدی مواجه نمی شوند، اما هنگام نام نویسی در مدرسه و دریافت شناسنامه، ناچار به رفتن به دادگاه می شوند و معمولا توضیحاتی عرضه می دهند که با واقعیت تطابق ندارد، بطورمثال می گویند بچه را پیدا کردیم، درحالی که برپایه قانون اگر کودکی رها شده یا بی سرپرست پیدا شود، شهروندان موظف اند او را به سازمان بهزیستی معرفی کنند. سازمان نیز مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت احکام قضایی لازم را گرفتن کرده و خدمات نگهداری و مراقبت شبانه روزی را ارائه کند.»
اما واقعیت این است که خیلی از آنها و شاید همه کودکانی که به این شیوه واگذار می شوند دلایلی مانند فقر و لطمه های اجتماعی دارد. الوند درهمین باره به خبرآنلاین می گوید: «بسیاری از حاملگی ها ناخواسته است و در شرایط فعلی اقتصادی و هزینه های بالای زایمان برخی خانواده ها توان مالی یا شرایط موردنیاز برای نگهداری کودک را ندارند، در چنین وضعیتی از راه آشنایان یا واسطه ها، کودک بعد از تولد به خانواده ای دیگر واگذار می شود و در برابر آن مبالغی نیز جابه جا می شود.»
یکی دیگر از موارد در فرزندخواندگی غیرقانونی خرید و فروش هایی است که به انجام می رسد، در گزارش سازمان بهزیستی به خرید و فروش نوزاد از راه واسطه ها، دلالان یا حتی برخی کارکنان مراکز درمانی و ثبت احوال اشاره شده است، الوند درهمین باره می گوید: «یک گروه دیگر خانواده هایی هستند که بطورمثال فرزندان زیادی دارند، یا شرایط مالی مناسبی ندارند یا اصلاً نمی خواهند از نوزاد نگهداری کنند، در مراکز درمانی که زایمان می کنند همان جا با هماهنگی تعدادی از کادر درمان نوزاد جابه جا می شود، مسئولی رسیدگی به چنین وضعیتی دستگاه قضایی و انتظامی است؛ بخش دیگر توسط باندها و گروههای خلافکار به انجام می رسد که خانواده های بی بضاعت و لطمه دیده را شناسایی کرده و با واسطه گری خیرید و فروش نوزاد انجام می دهند.»
چه کسانی سراغ فرزندخواندگی غیرقانونی می روند؟
ما سوال مهم این است که چه کسانی راضی می شوند از مسیرهای غیرقانونی مبادرت به سرپرستی کودکان کنند؟ الوند در پاسخ به این پرسش بیان می کند: «براساس قانون، متقاضیان فرزندخواندگی به چند گروه تقسیم می شوند. گروه نخست زن و مردی هستند که ازدواج کرده اند، حداقل پنج سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد، یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد و در طول این مدت صاحب فرزند نشده باشند و ناتوانی در فرزندآوری به تأیید مراجع پزشکی رسیده باشد. گروه دوم زوجینی هستند که ازدواج آنها حداقل پنج سال قبل و دارای یک فرزند هستند و به تشخیص پزشکی امکان فرزندآوری مجدد ندارند. گروه سوم زنان مجردی که تابع یکسری ضوابط خاص هستند، علاوه بر این شرایط، ضوابط عمومی مانند التزام به دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءسابقه، توانایی جسمی و روانی، و تمکن مالی نیز الزامی است. حالا بسیاری از کسانیکه جزو این سه گروه نیستند، یا تمکن مالی ندارند و می خواهند سرپرستی کودکی را برعهده بگیرند از روشهای غیرقانونی استفاده می نمایند.»
او ادامه می دهد: «ضمن این که پروسه فرزندپذیری یک روند زمان بر است و شامل بررسی های دقیق، مشاوره های قبل و پس از فرزندپذیری و ارزیابی صلاحیت های اخلاقی، اجتماعی، روانی و مالی متقاضیان می شود. ممکنست سرانجام، مشاوره ها نشان دهد که زوجین آمادگی موردنیاز برای والدگری مطلوب را ندارند. دلیل این سخت گیری ها آنست که تصمیم گیری درباره ی آینده یک کودک به انجام می رسد و سازمان بهزیستی کشور متولی استیفای حقوق کودک است، نه متولی حفظ حقوق خانواده های متقاضی؛ به علت دشواری این پروسه و نداشتن شرایط لازم از طرف برخی متقاضیان، عده ای از مسیرهای غیرقانونی اقدام می کنند بدون این که عواقب بعدی آنرا بدانند.»
قانون نیاز به اصلاح دارد
مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی درباره ی روشهای ممانعت از وقوع چنین فرآینده در فرزندپذیری می گوید: «برای مواجهه با این پدیده، ورود جدی دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی و اعمال مجازات های بازدارنده ضرورت دارد. همینطور اصلاح قانون و بازبینی در تعدادی مواد آن، خصوصاً باتوجه به گذشت بیشتر از یک دهه از تصویب قانون سال ۱۳۹۲، ضروریست. این پیشنهاد از طرف سازمان بهزیستی به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و وزیر دادگستری عرضه شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.»
منبع: آروما
از این مطلب آروما خوشتون اومد؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب