روزنامه اصولگرا:
اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی به سود امنیت و اقتصاد کشور است
آروما: مسئله حضور اتباع غیر مجاز در ایران، سال هاست به یکی از دغدغه های اصلی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل گشته است.
به گزارش آروما به نقل از خبر آنلاین روزنامه جوان نوشت: هر تبعه غیرقانونی برای ماندگاری در کشور به دو نیاز اساسی متکی است: مسکن و شغل.
زمانیکه بخشی از جامعه به انگیزه سود بیشتر، خانه های خویش را به اتباع غیر مجاز اجاره می دهد یا آنان را در مشاغل مختلف به کار می گیرد، عملا در چرخه ای قرار می گیرد که حضور غیرقانونی را تداوم می بخشد. این اقدام، هرچند در ظاهر منفعت مالی برای فرد بهمراه دارد، اما در عمل به زیان کل جامعه و حتی خود همان شهروند خواهد بود. چونکه با تضعیف قانون، بستر ناامنی و بی ثباتی اجتماعی فراهم می شود.
نتایج این همراهی ناخواسته، صرفا به اقتصاد محدود نیست. تجربه های تلخ نشان داده است برخی حوادث تروریستی، همچون حملات در بارگاه امام رضا (ع) و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، توسط همراهی برخی اتباع غیرمجازی صورت پذیرفت که به واسطه سهل انگاری برخی شهروندان توانسته بودند در کشور جا بگیرند. این نمونه ها به روشنی نشان میدهد یک تصمیم فردی نادرست – اجاره خانه یا سپردن شغل به تبعه غیرقانونی – می تواند امنیت ملی را به خطر اندازد.
از طرف دیگر، حضور گسترده اتباع غیر مجاز فشار سنگینی بر زیرساخت های عمومی وارد کرده است. آمارها نشان میدهد مصرف نان و سوخت، اجاره بها در محلات شهری و حتی ظرفیت مدارس به صورت قابل توجهی تحت تاثیر این حضور قرار گرفته است. این یعنی شهروندان ایرانی که باید در اولویت بهره مندی از منابع کشور باشند، ناخواسته بخشی از حقوق خویش را به اشخاصی واگذار می کنند که اساساً بشکل غیرقانونی در کشور حضور دارند گو اینکه گزارش های وزارت کشور نشان میدهد با طرد اتباع غیرمجاز، مصرف نان ۶ درصد، اجاره بها ۳۰ درصد و نرخ جرائم هم کم شده است.
ازاین رو لازم است که همکاری مردم در کنار اقدامات دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل گردد. وقتی شهروندان از اجاره دادن منازل خود به اتباع غیرقانونی پرهیز کنند و فرصت های شغلی را در اختیار آنان قرار ندهند، اتباع یا وادار به بازگشت می شوند یا برای اقامت قانونی اقدام خواهند کرد. این روند، هم به سود امنیت و هم به سود اقتصاد ملی است.
در نهایت باید تاکید کرد که امنیت و آرامش اجتماعی، مسئولیتی مشترک میان دولت و ملت است. اگر مردم با درک اهمیت موضوع، در کنار ساختارهای قانونی بایستند، نه تنها از رشد تهدیدات اجتماعی و امنیتی جلوگیری می شود، بلکه زمینه ای برای حاکمیت قانون و تحقق منافع ملی فراهم خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب