انتقاد از حذف مجازات حبس برای مهریه
به گزارش آروما، سال هاست که زنان در ایران برای به دست آوردن حقوق برابر در خانواده تلاش می کنند. تلاش هایی که گاه در چارچوب خواسته هایی چون «حق طلاق»، «ولایت بر فرزند» یا «تساوی در ارث» مطرح می شود، اما یکی از معدود ابزارهایی که زنان در ساختار حقوقی کنونی برای چانه زنی در مقابل نابرابری حقوقی در خانواده دارند، مهریه است.
به گزارش آروما به نقل از خبر آنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: مهریه نه یک هدیه صرف، بلکه سندی حقوقی است که در نبود سازوکارهای حمایت مالی عادلانه، نقش حفاظتی برای زن ایفا می کند.
اما همین نهاد سنتی، حالا به میدان نزاع تازه ای بدل شده است: نزاع بر سر حذف یا محدود کردن مهریه.
در سالیان اخیر، خیلی از مردان از فشار مالی مهریه گلایه کرده اند. برخی در فضای مجازی با هشتگ هایی چون «نه به مهریه سنگین» یا «لغو مهریه عندالمطالبه» اعتراض کرده اند. در مواردی هم شاهد تجمعاتی مقابل مجلس و قوه قضاییه بودیم که در آن، مردان خواهان اصلاح قانون مهریه شدند. گلایه آنان روشن است: قانون فعلی تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و در صورت ناتوانی از پرداخت، خطر حبس وجود دارد. در شرایط اقتصادی امروز، این رقم برای خیلی از خانواده ها سنگین است. از دید آنان، مهریه به ابزاری برای انتقام، نه عدالت، بدل شده است.
این اعتراض ها، در نهایت به تدوین طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی مجلس انجامید. چند ماهی است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همراهی قوه قضاییه، پیشنویس طرحی را در دستور کار قرار داده که هدف آنرا «کاهش جمعیت زندانیان مهریه» و «تسهیل ازدواج جوانان» اعلام نموده اند.
در نگاه نخست به این طرح، نیت قانونگذار قابل فهم است: پیشگیری از زندان رفتن مردان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه. اما پرسش اساسی این است که آیا این راه حلِ ساده سازی شده، عدالت را برقرار می کند؟ یا نابرابری موجود را در قالبی جدید تکرار می کند؟ یکی از محورهای اصلی طرح، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. یعنی از این پس، اگر مردی نتواند مهریه ای بالاتر از ۱۴ سکه را بپردازد، دیگر مشمول حکم حبس نخواهد شد. مابقی مهریه، صرفاً بوسیله دادخواست حقوقی و پیگیری اموال قابل وصول است.
این پیشنهاد ابهام بزرگی را در تضمین حقوق بانوان باقی می گذارد: وقتی بخش اعظم مهریه از ضمانت اجرائی کیفری خارج می شود، چه تضمینی برای دسترسی زن به حقوق مالی اش باقی می ماند؟ در حالی که پیگیری حقوقی زمانبر و پرهزینه است، آیا زنان کم درآمد توانایی پیگیری حقوقی مازاد مهریه را خواهند داشت؟ در نیت قانونگذار تردیدی نیست: کسی نباید تنها به خاطر فقر، زندانی شود. اما فقر زنان هم واقعیتی پنهان در همین ساختار است. خیلی از زنان، نه از سر زیاده خواهی که برای حفظ حداقل امنیت اقتصادی در ازدواج، به مهریه متوسل می شوند. وقتی همین ابزار هم تضعیف شود، زن در موقعیتی صدمه پذیرتر قرار می گیرد. مهریه را نمی توان جدا از ساختار حقوقی نابرابر خانواده در سیستم حقوقی ایران درنظر گرفت. وقتی زن سهمی از دارایی های همسر در زمان طلاق ندارد و حمایت اقتصادی مستقلی هم برایش تعریف نشده، اصلاح قانون مهریه بدون ملاحظه این زمینه ها، عدالت را به نیمه ای خاموش تقلیل می دهد. کاهش سقف ضمانت اجرائی مهریه، اگر با سازوکارهای حمایتی جایگزین همراه نباشد (مثل تقسیم عادلانه دارایی ها، بیمه حمایتی زنان خانه دار یا اصلاح حق طلاق)، نتیجه اش چیزی جز بی قدرت تر شدن زنان در معادلات خانواده نخواهد بود.
پیشنهاد دیگری که در این طرح مطرح است، تبدیل مهریه های «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی می تواند مهریه اش را طلب کند که توان مالی مرد اثبات شود. در همین جهت آیت الله سبحانی در نامه ای از دستگاه قضایی خواسته اند قید استطاعت مالی مرد در پرداخت مهریه، به متن عقدنامه ها اضافه شود. از دید فقهی، این پیشنهاد منطقی به نظر می رسد؛ اما از دید اجتماعی، پرسشی بزرگ را پیش رو می گذارد: در جامعه ای که زنان همچنان از حق برابر در ارث، اشتغال و طلاق محرومند، حذف یا محدودکردن همین ابزار مالی، آنان را در چه موقعیتی قرار می دهد؟ اما از نظر عملی هم اثبات «استطاعت» کاری دشوار و گاه ناممکن است. مرد می تواند اموالش را پنهان کند، به نام دیگران منتقل کند یا با بهره گیری از خلأهای قانونی، از پرداخت فرار کند. بالاخره، زنی که به دادگاه آمده تا حق قانونی خودرا بگیرد، در چرخه ای طولانی از اثبات و بی نتیجگی گرفتار می شود.
اصلاح، نه حذف؛ برابری، نه امتیاز
در هر اصلاح قانونی باید به پرسش بنیادین «عدالت برای چه کسی» پاسخ داد. اگر عدالت را به معنای برابری قدرت و فرصت ها بدانیم، نمی توان نهاد مهریه را به آسانی حذف نمود، بی آن که جایگزینی برای امنیت اقتصادی زن درنظر گرفته شود. قانون باید برای زن و مرد برابر باشد، اما برابری به معنای حذف ابزارهای دفاعی طرف ضعیف تر نیست؛ برابری یعنی تنظیم روابط خانوادگی بر پایه عدالت، شفافیت و مسئولیت متقابل. اگر مرد از پرداخت مهریه سنگین ناتوان است، باید سازوکار شفاف اثبات استطاعت یا اعسار پیشبینی شود، نه این که مهریه بطور کلی بی اثر شود. اگر زن به پشتوانه مهریه به دنبال حق خود است و اگر هدف قانونگذار، کاهش زندانیان مهریه است، باید در کنار اصلاح قانون در رابطه با مهریه، سیاستهای جایگزین حمایت مالی از زنان همچون بیمه های خانوادگی، ساز و کار تقسیم عادلانه دارایی در زمان طلاق تصویب شود.
نباید از نظر دور داشت که در اصلاح هر قانون، باید نخست به فلسفه وجودی آن برگشت. مهریه، در ذات خود، قراردادی است برای تأمین امنیت اقتصادی زن در ساختار حقوقی نابرابر. ازاین رو تا وقتی که این نابرابری در سایر حوزه ها پابرجا می باشد، حذف یا تضعیف مهریه، نه تضمین عدالت، بلکه افزایش صدمه است. اصلاح قانون مهریه، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما باید در کنار آن، ساختار حقوق خانواده هماهنگ با عدالت جنسیتی تغییر یابد. عدالتی که نه به نفع زن، نه به نفع مرد، بلکه به نفع خانواده ای متوازن و جامعه ای سالم می باشد.
منبع: aromastore.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب